أعلنت وزارة الداخلية توفير 61 خدمة في نظام المرور والترخيص الاتحادي للمواطنين والمقيمين، تمكنهم من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً في مناطقهم دون الحاجة الورقية، وبغض النظر عن مكان الإصدار الأصلي للمعاملات، في ما يتضمن النظام توحيد البيانات في إدارات المرور والترخيص في الدولة لتسهيل وسرعة الوصول إلى المعلومات بشأن المركبات والآليات المسجلة.
ويتيح النظام للمواطنين والمقيمين دفع المخالفات وتجديد الملكية، ورخص القيادة، أو الحصول على شهادات الحيازة والتصدير والتسفير إلى أي إدارة مرور وترخيص أومركز للخدمة في مناطق الدولة، بغض النظر عن مكان الإصدار الأصلي للمعاملات.
ومن المعلوم أنه قد بدأ العمل بالنظام في العام 2006 في جميع إمارات الدولة بشكل تدريجي، ويتميز بخصائص أمنية وآلية تتحكم في طريقة إدخال البيانات، مبنية بشكل يتلاءم وجميع متطلبات العمل المروري في كل إمارة .
وذكر العميد غيث حسن الزعابي، مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية، أن نظام المرور والترخيص الاتحادي يتكون من برامج رئيسية، هي : فحص السائقين، وترخيص السائقين، وترخيص المركبات، والملف المروري، والمخالفات المرورية والحوادث المرورية، وأخرى فرعية هي: تأجير مركبات المشاريع، الأوزان المحورية، وحفظ الوثائق والمحاكم المرورية، مشيراً إلى توفير خدمات إلكترونية تتعلق بالملف المروري والخدمات المرورية للجمهور والشركات.
ولفت إلى أن إنجاز النظام بتعاون وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي, وإدارات الشرطة في إمارات الدولة؛ لتوفير الخدمات للمتعاملين في أماكن وجودهم.
وأوضح أن النظام يعمل بمنظومة متكاملة من خلال البرامج والخدمات الإلكترونية التي يوفرها، وقاعدة البيانات الموحدة لدى الوزارة، والتي تشمل جميع المعلومات مثل الملفات المرورية, ورخصة القيادة، والمركبات والمخالفات المرورية، ويضيف "يسهم في تحقيق مبدأ الحكومة الإلكترونية عن طريق التكامل مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية ذات العلاقة" .
وشرح العقيد أنور عبد الله الملا، مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات في شرطة أبوظبي، رئيس لجنة مشروع دمج الأنظمة المرورية مع إمارة دبي؛ فوائد النظام قائلاً: إنه يتيح للأفراد والشركات سهولة متابعة تخليص معاملاتهم المرورية، إذ يمكنهم دفع مخالفات أو تجديد ملكية المركبات أو رخص القيادة، أو الحصول على شهادات الحيازة والتصدير والتسفير إلى أي إدارة مرور وترخيص أومركز للخدمة في مناطق الدولة، وبغض النظر عن مكان الإصدار الأصلي للمعاملات.
كما أن النظام يوحّد الإجراء بين إدارات المرور ويوفر التدقيق الآلي للمعلومات لتفادي الأخطاء البشرية، ويغني عن استخدام الأوراق في تداول المعاملات.
وذكر أنه تم توحيد إصدار بطاقات الملكية الجديدة للمركبات بمميزات ومواصفات عالية في الدقة والسرية، ووفق المعايير العالمية في الجودة، حيث تصدر من جميع إدارات ترخيص المركبات والسائقين في الدولة بشكل موحد، موضحاً أن بطاقة الملكية الجديدة تمتاز بمواصفات ذات سرية وخصوصية فريدة عالية في الدقة وآمنة يصعب تزويرها, فهي تحتوي على خطوط خاصة وخلفية ذهبية اللون ذات جسيمات دقيقة.
إلى ذلك قال العقيد بركات الكندي، رئيس قسم تطوير النظم في شرطة أبوظبي، إن نظام المرور والترخيص الاتحادي يرتكز على قاعدة بيانات مرورية موحدة، يشمل المعلومات الأساسية التي تواكب استراتيجية وزارة الداخلية في الاستفادة من التقنيات الحديثة، وتعزيز الخدمات الأمنية المتطورة المقدمة لجمهور المتعاملين، موضحاً أن النظام تم إعداده وتصميمه وتطويره في قسم تطوير النظم في شرطة أبوظبي.
ودعا الأفراد والشركات إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها النظام للجمهور عن طريق شبكة الإنترنت، وعن طريق الرد الآلي وأجهزة الدفع الآلي في الأماكن العامة، وتسديد المخالفات من أي إمارة، واستكمال إجراءات المعاملات في أي وقت ولدى أي موظف، إضافة إلى تجديد ملكية المركبة أو رخصة القيادة في أي إمارة، والاستغناء التام عن استخدام الأوراق عند المراجعة مستقبلاً .
ومن جانبه، أوضح الملازم أول محمد درويش البلوكي، مدير فرع التحليل والتطوير مدير المشروع في شرطة أبوظبي، أن نظام المرور