تعاملت إدارة الأدلة الجنائية بالإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري مع 7 آلاف و514 قضية، بينما بلغ عدد عينات القضايا التي تم فحصها 18 ألفاً و119 عينة.
وأوضح العقيد عبد الرحمن الحمادي مدير الإدارة، أن القضايا التي تم التعامل معها تنوعت ما بين قضايا مستندات وآثار الآلات، وسموم ومخدرات وقضايا أحياء جنائية وحرائق، والكيمياء الجنائية والتصوير .
وأضاف أن الأدلة الجنائية بمدينة أبوظبي أنجزت 6442 قضية، بينما أنجز قسم الأدلة الجنائية في العين 936 وأدلة المنطقة الغربية 136 قضية.
وذكر أهم الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي، ببدء تفعيل نظام بصمة السلاح، وإدخال العينات المأخوذة بالنظام على مستوى الدولة، وإجراء المقارنات الميكروسكوبية، وتفعيل برنامج علوم الذخائر وأنواعها، وتجديد الاعتماد الدولي لقسم الحرائق واستحداث فرع الفحوص الكهربائية، واجتياز قسم التحاليل الكيميائية لاختبار (AORC) وإنجاز 3 بحوث علمية سوف تعرض في سبتمبر 2013 في مؤتمر بالولايات المتحدة الأمريكية، والبدء في إنشاء قاعدة بيانات الأصباغ، والحصول على الاعتماد المبدئي لفحوصات العناصر الثقيلة بالدم من هيئة اوكاس الدولية.
كما تم تنظيم محاضرات في كلية الشرطة للضباط المشاركين في دورات التحقيق الجنائي وتزوير المستندات بمشاركة خبراء الأدلة الجنائية، وأنجزت الإدارة مجموعة من القضايا المهمة التي تخص التأشيرات والأختام الخاصة بسفارات الدولة في الخارج، والمشاركة في إصدار كتيب دليل رفع وتحريز العينات، وتنظم دورات تدريبية في مجال التصوير للنزلاء الأحداث في سجن المفرق.
