دعا مكتب ثقافة واحترام القانون، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سائقي الدراجات النارية إلى مراعاة جميع المتطلبات القانونية لتعزيز السلامة المرورية؛ كتخفيف السرعة وعدم تجاوز حدودها القصوى؛ مع مراعاة ظروف المكان والطقس والمركبة، وغيرها من متطلبات السلامة.
وطالب المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، شريحة الشباب إلى احترام القوانين المنظمة للسير؛ بما يحفظ أرواحهم ولا يمسّ سلامة مستخدمي الطرق من مشاة وسائقين، لافتاً إلى أهمية مبادرة التوعية المرورية بمخاطر قيادة الدراجات النارية بتهور، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتدعو إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور أثناء القيادة، وعدم التجاوز بين المركبات؛ لتلافي التعرض لخطر الدهس والصدم.
وأضاف الغول أن الأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور ولائحته التنفيذية؛ تخاطب بشكل إلزامي السائقين كافة، سواء كانوا يقودون مركبات خفيفة أو ثقيلة أو دراجات آلية، وغيرها من وسائل النقل .
وأوضح أن المادة الأولى من القانون عرّفت المركبة بأنها كل آلة ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة، أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأية وسيلة أخرى، مما يستفاد منه بأن كل أحكام القانون والقرارات الوزارية الصادرة بموجبه تنطبق على سائقي الدراجات النارية كغيرهم من الفئات الأخرى .
وقال الغول إن فئة الشباب تشكّل شريحة كبيرة من المجتمع الإماراتي، وهم قدوة يُحتذى بها من قبل الأطفال الذين يرون فيهم مثالهم الأعلى في سلوكياتهم وتصرفاتهم، التي يقومون بها على مرأى من الجميع، موضحاً أن شريحة الشباب الذين مُنحوا رخصة القيادة ببلوغهم السن القانوني أصبحوا مسؤولين قانونياً وأخلاقياً أمام مجتمعهم؛ بعدم إرسال رسائل أخلاقية سلبية للجيل الآخر الذي يصغرهم سناً بكونهم أشخاصاً غير مسؤولين، ولا يوجد لديهم أي حس أخلاقي بضرورة احترام القانون.
وزاد: إن هؤلاء الشباب هم ثروة الوطن الحقيقية، وعماده الرئيسي في التنمية والنهضة وفي كل لحظة يفقد فيها شاب حياته أو قدرته الجسدية يفقد الوطن معها جزءاً من ثروته البشرية التي يعوّل عليها بناؤه وتحقيق تقدمه .
ودعا جميع الشبان إلى الحفاظ على وطنهم بحفاظهم على حياتهم، وسلامة أرواحهم وعكس صورة حضارية أمام زوار الدولة وسياحها، حيث إن طريقة استخدام الطريق من قبل أفراد المجتمع هي أول انطباع يأخذه الزائر لحظة دخوله للدولة، عن تحضر هؤلاء الأفراد أو عدم اكتراثهم للقوانين.
وأشار إلى أن الدولة كفلت للشباب جميع الوسائل التي يعبّرون فيها عن أنفسهم، ويفرّغون فيها طاقاتهم الكامنة، وأوجدت لهم أماكن خاصة يمارسون فيها هواياتهم الرياضية بجميع أنواعها مما يوجب مسؤولية حقيقية على هؤلاء الشباب، بعدم استخدام الشوارع والطرقات العامة المخصصة للجمهور؛ لاستعراض عضلاتهم وفنونهم الشبابية، مؤكداً أن القانون سيقف بالمرصاد لكل من يعرّض سلامته أو سلامة الآخرين للخطر، أو يقوم بأي فعل يشكل اعتداء على حق الآخرين بالأمان والسلامة على طرقاتهم، حيث إن حفظ أرواح الأفراد وتأمين سلامتهم أينما وجدوا هما أهم أولويات المشرّع، وخطه الأحمر الذي لا يسمح لأي فرد بتجاوزه .
وناشد الغول مستخدمي الطريق عموماً عدم تعريض المشاة للخطر والتوقف عند اللزوم لتجنب إزعاج أو إصابة أي مستعمل للطريق، محذراً الجميع من ارتكاب الجنح المرورية التي ترتب عليه مسؤولية جنائية كقيادة المركبة أو الشروع في قيادتها تحت تأثير المشروبات الكحولية، أو المواد المخدرة، أو عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص. والتي يُعاقب مرتكبها بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما حذر سائقي الدراجات المرخصين من السماح لغيرهم بقيادة هذه الدراجات، إذا كانوا لا يحملون رخصة تسمح لهم بقيادة هذا النوع من المركبات. حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة.