السبت: 13/11/2010 :
شرطة أبوظبي ضبطت الجاني في زمن قياسي
5 دقائق نوم ظهيرة تتسبّب في قتل مشرف عمال بالمصفح
أقدم عامل بنغالي على قتل مسؤوله (مشرف العمال)، الذي ينتمي إلى الجنسية نفسها، على خلفية مشادة كلامية وقعت بينهما في موقع قيد الإنشاء بالمصفح؛ لتأخّر العامل 5 دقائق عن العمل بسبب نومه في الموقع أثناء فترة الظهيرة.
وتمكنت شرطة أبوظبي من إلقاء القبض على الجاني ("ت. ش. ل" 29 سنة) في زمن قياسي بعد هروبه من موقع الجريمة، وفقاً للرائد جمعة الكعبي، رئيس قسم جرائم النفس في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي.
وأرجع الرائد الكعبي، تفاصيل الجريمة إلى نهاية أكتوبر الماضي، حين ورد بلاغ لغرفة عمليات الشرطة يفيد بوجود جثة مشرف عمال في الطابق الخامس؛ ملطّخة بالدماء ومُلقاة على الأرض ببناية قيد الإنشاء بالمصفح، وعلى الفور تحرّك فريق من المحققين المختصين بمثل هذه الجرائم إلى مكان الحادث، حيث تم تطويق المكان، ومعاينة الضحية ("ش. ج. ع" 30 سنة) ممدّدة على ظهرها، تسبح في شلال من الدماء، إذ اتّضح أنها "جريمة جنائية وأن أحد العاملين في الموقع بادر المغدور بضربات عنيفة على رأسه ووجه ليلقى حتفه".
وتابع: وجدت الشرطة، أداة الجريمة بالقرب من الضحية، عبارة عن قضيب معدني ظهرت عليه آثار دماء، حيث تم التحفظّ على الأداة، في حين تابع قسم جرائم النفس على الفور، البحث عن الجاني الذي تم ضبطه بعد أن فرّ من مكان جريمته متجهاً إلى إحدى إمارات الدولة.
وقال: إن العامل البنغالي المذكور أقرّ في التحقيقات بأنه سارع بضرب رأس ووجه مسؤوله حتى مات، بواسطة قضيب معدني كان موجوداً في الموقع، عازياً اندفاعه للجريمة بعد أن صفعه مسؤوله على وجهه، ودفعه إلى أن وقع على الأرض.
وذكر الكعبي أن "العامل" زعم أن سبب جريمة القتل، " تأخره 5 دقائق عن العمل بسبب نومه في الموقع أثناء فترة الظهيرة، وأن مسؤوله وبّخه وهدده بالطرد، مبيّناً له أنه سيخصم أجرة ذلك اليوم، رغم تقديمه الاعتذار للمجني عليه".
وأكد على أهمية تحلّي الموظفين بروح المسؤولية والتعـقّـل في حلّ الخلافات العمالية التي قد تنشأ بينهما، وأن الاعتداء بالسب أو الضرب أو القتل لن يكون مفيداً، وإنما يتسبب في تفكيك كيان أسرة الجاني والضحية ودمارها بما يؤثر سلباً على المجتمع وأفراده.
ودعا الرائد الكعبي إلى زيادة الوعي لدى الموظفين بأهمية ضبط سلوكياتهم واتباع الطرق السلمية القائمة على النقاش والحوار الهادئ في حل خلافاتهم، منعاً لوقوع مثل هذه الجرائم البشعة، واللجوء إلى جهات الاختصاص مثل مراكز الشرطة؛ لحل المشاكل بشكل ودّي حيث يوجد استشاريون يقدمون النصح والإرشاد لهم، وإيجاد الحلول المناسبة، للعودة إلى الحياة العمالية، وعدم تفكيك الأسر، وتفاقم المشاكل التي قد تصل إلى ما لا يحمد عقباه.
من جانبه، أكد المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن التركيز على توعية العمال ورفع مستوى الثقافة القانونية لديهم للارتقاء بسلوكهم هو أهم أولويات "المكتب" الذي يعمل ضمن برنامج تثقيفي متواصل مخصص لهذه الفئة بالذات.
ودعا أرباب العمل إلى الالتزام بالقانون، ومنح العامل حقوقه القانونية وتلافي الأسباب التي تساعد على الإحباط والجريمة وزيادة مكنون الحقد لدى العمال، مما يدفع بعضهم إلى الرغبة بالانتقام أو تخريب المنشآت أو ارتكاب الجرائم، موضحاً أن قانون العقوبات الاتحادي يعاقب على جريمة القتل العمد في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي قد يصل إلى خمس عشرة سنة، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع سبق الإصرار أو الترصد.
