الأحد:21/3/2010:
هيئة الإمارات للهويّة تـُعلن عن إستراتيجية التسجيل الجديدة
ربط التسجيل مع الإقامة للمقيمين وأجهزة متحرّكة لتسجيل فئة العمّال
استمارة موحّدة مع "الداخلية و العمل و الطب الوقائي" لتسهيل الإجراءات
أعلنت هيئة الإمارات للهويّة عن إطلاق إستراتيجية التسجيل الجديدة والتي بدأت بتنفيذها للانتهاء من إنشاء سجلّ سكانيّ للمواطنين والمقيمين، وإصدار بطاقة هويّة لكلّ فرد مقيّد في الدولة .
جاء ذلك في إطار الحملة الإعلامية التي تنفذها الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ممثلة في إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني، للتعريف بالاستراتيجية الجديدة تحت شعار " بطاقة الهوية ، طريقك إلى الرفاهية " .
وقال الدكتور المهندس علي محمد خوري، نائب رئيس لجنة الإدارة العليا في هيئة الإمارات للهويّة، أنّ إستراتيجية التسجيل الجديدة، والتي أقرّها مجلس الإدارة مؤخراً، جاءت بناء على توجيهات الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخليّة، نائب رئيس مجلس الإدارة، وكنتيجة للجهود المتواصلة التي بذلتها اللجنة التي شكلها سموّه لمراجعة وتطوير خطة التسجيل، وبمشاركة فاعلة من ممثلي كلّ من وزارة الداخلية، ووزارة العمل، ومجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية ، ومكتب سموّ نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.
وأوضح أن الاستراتيجية ستركّز على إنشاء سجلّ سكانيّ للمواطنين والمقيمين في الدولة، وإصدار بطاقة هويّة لكلّ فرد مقيّد على أرض الدولة، وذلك ضمن خطة تسجيل فاعلة تعتمد على إعادة هندسة الإجراءات، وربط التسجيل مع إصدار وتجديد الإقامة، وتطوير نظام استمارة التسجيل الإلكترونيّة الموحّدة.
وأضاف الدكتور الخوري أنّ الهيئة ستقوم بإنشاء مركزاً أكبر لتسجيل السكان في مدينة أبوظبي وبقدرة استيعابية أعلى بدلاً من المركز الحالي الكائن في منطقة المشرف، بناءً على مقترحات الجمهور واستجابة لملاحظاته بشأن ضيق المكان الحالي وعدم مناسبته ، كما ستقوم بإنشاء مراكز تسجيل لدى مراكز الطب الوقائيّ وفي عدد من المواقع الأخرى، والتنسيق مع المدارس والجامعات وتفعيل دورهم في عمليّة تسجيل الطلاب، مشيراً إلى إلغاء إلزاميّة حضور من هم دون الخامسة عشرة إلى مراكز التسجيل، وتسجيل العمّال في مواقع سكنهم وإقامتهم، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الجديدة الأخرى.
ولفت إلى أن إستراتيجية التسجيل الجديدة ستُسهم في تقليص مدّة إنجاز المعاملة في مراكز التسجيل من 20 دقيقة لتصل إلى ما بين 8 ــ 10 دقائق، وفي رفع نسبة عدد المسجلين يوميّاً، وبشكل تدريجيّ، من خلال مراكز التسجيل إلى نحو 8000 شخص يومياً (مليون ونصف سنويّاً)، وفي رفع نسبة عدد المسجلين بشكل تدريجيّ من خلال مراكز الطب الوقائي، وبالتزامن مع إصدار وتجديد الإقامة بالنسبة للمقيمين إلى 12000 شخص يوميّاً أي مايعادل (2 مليون سنويّاً).
وذكر أنّ إستراتيجية التسجيل الجديدة ستتعامل مع ثلاثة محاور، وهي: إعادة هندسة إجراءات التسجيل، وربط تسجيل المقيمين مع إجراءات إصدار وتجديد الإقامة، و استخدام أجهزة التسجيل المتنقلة لتسجيل فئة العمّال، مشيراً إلى أنّ التنفيذ الفعلي لجميع هذه المحاور سيكون بشكل تدريجيّ، وضمن الخطط الموضوعة لتحقيق الأهداف المرجوّة لإستراتيجية التسجيل الجديدة.
وفيما يتعلق بآليّة التسجيل بالنسبة إلى المحور الأول والذي يتمثل في إعادة هندسة الإجراءات، والمتوقع أن يبدأ تنفيذها، خلال شهر إبريل المقبل،أوضح الدكتور الخوري أنّ التسجيل سيكون من خلال مراكز الطباعة، حيث يقوم المراجع بإنهاء معظم متطلبات إجراءات التسجيل من خلال مراكز الطباعة، والتي تشمل تعبئة البيانات في استمارة التسجيل، واستيفاء رسوم المعاملة،