دعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة مخالفي قانون الإقامة إلى المبادرة بتعديل أوضاعهم؛ وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وقال العميد الدكتور عبدالله علي بن ساحوه، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، إن حملة التوعية الإعلامية المجتمعية التي أطلقتها وزارة الداخلية؛ ممثلة في إدارة متابعة المخالفين والأجانب، تحت شعار "لا للمخالفين"، تؤكد أهمية تعاون قطاعات المجتمع المختلفة من مواطنين ومقيمين في التصدي لهذه الظاهرة التي تسيئ للوجه الحضاري لمجتمعنا.
وأضاف أن هذه الظاهرة لها تأثيرات وآثار سلبية كثيرة في المجتمع؛ سواء من الناحية الصحية أم الأمنية أم الاجتماعية، وعلى الرغم من ذلك فإن الوزارة تعالج هذه الظاهر بعقلانية وفي إطار تعاليم شريعتنا الإسلامية السمحة.
وأكد بن ساحوه أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، وضعت تعليمات الوكيل المساعد للجنسية والإقامة والمنافذ، بشأن التسهيل على المخالفين الذين يبادرون من أنفسهم بتعديل أوضاعهم، أو مغادرة الدولة موضع التنفيذ، لافتاً إلى أن الإدارة العامة ستطبق القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها بحق المخالفين، وستواصل خلال الأيام المقبلة القيام بحملات تفتيشية مكثفة لضبط المخالفين؛ بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة الشارقة.
وناشد الجمهور من المواطنين والمقيمين ضرورة عدم إتاحة المجال أمام هذه الفئات من العمالة؛ لاستغلالهم والخضوع لرغبتهم في العمل لديهم بشكل غير قانوني لما يترتب عليه من أبعاد أمنية واجتماعية وصحية، موضحاً أن هؤلاء العمالة المساندة لا يكونوا قد خضعوا للفحوص الطبية اللازمة؛ مما يعرض أفراد الأسرة لخطر الإصابة بالأمراض المختلفة.
وذكر أنه في حالة وقوع أية مخالفات أو حوادث أو جرائم في المنزل لا يستطيع رب الأسرة الإبلاغ عنها كون هذا العامل يعمل بشكل غير مشروع لديه، ولا تتوافر أي بيانات صحيحة عنهم مما يصعب عملية المتابعة والملاحقة، ودعاهم إلى المبادرة بالاتصال على الرقم 8008080 من خلال خدمة "ساهم" للإبلاغ عن هؤلاء المخالفين، مثمناً جهودهم الكريمة في المحافظة على الأمن والاستقرار في الدولة.
