تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل، والذي يصادف غداً الثلاثاء 20 نوفمبر الجاري، دعا مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الآباء والمربين إلى غرس مفهوم ثقافة احترام القانون؛ وترسيخه لدى النشء والأطفال في المراحل العمرية الأولى؛ لوقايتهم وحماية فكرهم من الانحراف، الذي ينتج عن اختلال موازين القيم في نفسه.
وقال المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون، إن واجب الآباء ليس مقصوراً على تقديم الحاجات الجسدية من مأكل ومشرب وملبس؛ وأن الصحة النفسية والعقلية للطفل تساوي في أهميتها الصحة الجسدية؛ بل تتفوق عليها.
وأوضح الغول أن مفهوم حماية الطفل لا يقتصر على الحماية الجسدية، بل يتعدى ذلك ليشمل الحماية الفكرية التي تتحقق بنوع وطبيعة النظام القيّمي والأخلاقي؛ الذي يغرسه المربي في نفس طفله، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
وأكد أن النظام والقواعد التي تضعها الأم والأب داخل البيت، سواء في تعاملهم مع الطفل أو تعامل الطفل مع إخوته؛ أو مع الخدم تشكل لدى الطفل النموذج الأولي للقوانين المجتمعية التي يطالب باحترامها من قبل السلطة في المجتمع.
وأضاف: اذا كان هناك نظام قانوني واضح داخل البيت، ومن ثم طبق هذا النظام بشكل واضح وعادل على أفراد الأسرة؛ بحيث يُثاب من يتبعه ويُعاقب من ينتهكه ضمن الحدود والمعايير التربوية؛ فإن ذلك يسهّل عملية اندماج الطفل في مجتمعه بداية من المدرسة وصولاً إلى مكان العمل؛ وبالقوانين والأنظمة التي تفرضها مؤسسات المجتمع على الأفراد.
وزاد: إذا فهم الطفل منذ البداية أن استخدام العنف أو التعدي على ممتلكات الآخرين أو الإساءة إليهم لفظياً أمر ممنوع داخل البيت، ويُعاقب كل من يرتكبه فإن عملية تجريم فعل الإيذاء الجسدي أو اللفظي (السب والقذف)، أو تجريم إتلاف الممتلكات العامة والخاصة سيكون أمراً مفهوماً لديه، ولا يجد أية صعوبة في استيعاب مضمونه وبالتالي انتهاك أحكامه.
ولفت الغول إلى أهمية الدور المنوط بالآباء والأمهات في إرسال الرسائل الأخلاقية لطفلهم، حيث إن مفهوم القدوة لا يتحقق بما يقوله الأب أو ما تمليه الأم من أوامر على أطفالها، بل بما يترجمه الآباء من أفعال وممارسات على أرض الواقع؛ فلا يمكن للأب إجبار الابن على ربط حزام الأمان اذا لم يقم هو بربطه، واتباع التعليمات التي يفرضها القانون، ولا يمكن لأب يتفاخر بتهوره المروري أو بتسابقه على الطرقات أن يتوقع من طفله المرافق له في مركبته أن يصبح يوماً شخصاً ملتزماً بقانون المرور؛ ولا يعرض نفسه والآخرين للخطر .
وشدد على أن القانون يعاقب أولياء الأمور على جريمة إهمال الأطفال، موضحاً أن العقوبة النفسية الحقيقية للآباء تكمن في وصول ابنهم إلى مرحلة الإجرام، وانتهاك القوانين الناتجة عن إهمال المربي لدوره الأساسي في حماية طفله على المستوى العقلي والفكري، والذي لا يتم إلا بغرس القيم والأخلاق التي يشكل احترام القانون إحدى أهم مرتكزاتها.
وأشار إلى أن مفهوم حماية الطفل يجب أن لا يختصر بيوم واحد من أيام السنة يخصص لحماية الطفولة، والاحتفال بالأطفال، وأن الاستثمار في الأطفال يجب أن يكون توجهاً استراتيجياً باعتباره استثماراً في مستقبل الشعوب.
وثمّن الغول القانون الاتحادي الخاص بحماية الطفولة (قانون وديمة) الذي اعتمده مجلس الوزراء أخيراً، والذي يضمن لجميع الأطفال، دون تمييز، الحق في حياة آمنة وبيئة مستقرة، ورعاية دائمة، وحمايته من أي مخاطر أو انتهاكات؛ حيث احتوت مواده الـ"72" على حقوق الطفل الأساسية التي تشمل الحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية للطفل، بما لايدع مجالاً لأي فرد أن يقصّر في واجباته تجاه أطفاله، حيث دخل هذا الواجب في إطار القانون الملزم؛ ولم يصبح مجرد التزام أخلاقي متروك لضمائر الأفراد .
يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أوصت في عام 1954 بأن تقيم جميع البلدان يوماً عالمياً للطفل، يحتفل به بوصفه يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال، وللعمل من أجل تعزيز رفاه الأطفال في العالم.
واقترحت على الحكومات الاحتفال بذلك اليوم في التاريخ الذي تراه كل منها مناسباً. ويمثل تاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة إ
