الاثنين:1/11/2010:
بالتعاون مع (دائرة النقل والبلديات)ووفق معايير عالمية
"مرور أبوظبي " تنجز استراتيجية جديدة لإدارة السرعات على الطرق في الإمارة
انتهت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي من إعداد استراتيجية لإدارة السرعات على الطرق، والتي تمثل واحدة من مبادرات تطوير آلية إدارة بيانات الحوادث المرورية، وتكثيف حملات الضبط المروري الحضوري في إطار جهودها الرامية لتطوير منظومة السلامة المرورية على الطرق الداخلية والخارجية بإمارة أبو ظبي بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين .
وقال العقيد مهندس حسين الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة ابوظبي ، إن حدود سرعات المركبات على طرقات أبوظبي بحاجة دراستها ومراجعتها بصورة شاملة لتواكب التوسعات العمرانية والنهضة الحضارية الشاملة التي تجري على أرض الواقع في الإمارة على ضوء ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية ضخمة، تسير جنب إلى جنب مع توسعات الطرق الداخلية والخارجية بما يتوافق مع احدث المواصفات العالمية.
واكد الحارثي على اهمية الجهود المشتركة لتعزيز و توفير بيئة مرورية آمنة تضمن السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، لافتاً الى أن المديرية قامت وبالتعاون مع شركائها الرئيسيين في إدارة منظومة النقل على الطرق (دائرة النقل- بلدية أبوظبي- بلدية العين- بلدية المنطقة الغربية) بإعداد استراتيجية إدارة السرعات على الطرق، و اشتملت آلية إعدادها على: دراسة السرعات المحددة على الطرق حالياً وتحديد مدى تماشيها مع المحددات التصميمية المستخدمة, دراسة أفضل الممارسات العالمية ومقارنتها بما يتم تطبيقه حاليا بأبوظبي، حيث تمت دراسة الخبرات الدولية في عدد من الدول صاحبة أفضل مستويات سلامة مرورية (العديد من الولايات الأمريكية- السويد- هولندا- أستراليا- بريطانيا- نيوزلاند) ومقارنتها بما يتم تطبيقه بأبوظبي, وتحديد الدروس المستفادة لتطوير واعتماد الحدود المثلى للسرعات التي يجب استخدامها لكل مستوى من مستويات الطرق, وتفعيل السرعات الجديدة (المعتمدة) من خلال تعديل اللوحات المرورية على الطرق وتنفيذ حملات التوعية للمستخدمين وإعادة ضبط الرادارات.
وذكر أن هناك العديد من المعطيات يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تغيير حدود السرعات على الطرق، تتمثل في تثقيف قائدي المركبات بالسرعات الجديدة بالإضافة إلى الإجراءات والتعديلات الهندسية اللازم تنفيذها سواء من حيث تغيير علامات حدود السرعات القديمة وتحديد المسافات الانتقالية حال تغير السرعات من قيمة إلى أخرى، وإدخال التعديلات الهندسية اللازمة على قطاعات الطرق كلما دعت الحاجة، ومن ثم تغيير سرعات الضبط على أجهزة الرقابة الإلكترونية كالرادارات المنتشرة على الطرق الداخلية والخارجية لرصد المخالفين للسرعات .
واكد الحرص على تنفيذ توجيهات قيادتنا العليا في تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمختصين للعمل كفريق واحد للوصول إلى التطلعات المأمولة موضحاً ان القيادة العامة لشرطة أبوظبي تدعم هذا النهج وتؤمن به في استراتيجيتها الراسخة للتعاون البناء مع شركائها في مختلف المجالات التي تخدم المصلحة العامة.
وزاد: الاستراتيجية تقوم بإعدادها ،حالياً، لجنة مشتركة من متخصصين في مجالات هندسة المرور وسلامة الطرق من مديرية المرور والدوريات، وممثلين عن الشركاء الرئيسيين لدراسة الفرص ونقاط الضعف والتوقعات بحجم الحركة المرورية على طرقنا خلال الفترة الحالية وفي المستقبل فضلاً عن تحديد وتحليل كافة العوامل التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة, لوضع رؤية علمية ومنهجية حول حدود السرعات بإمارة أبوظبي بما يمكن من توفير كافة المرتكزات لبيئة مرورية آمنة لمواجهة التحديات المستقبلية بأن تصبح أبوظبي من أهم مراكز الجذب السياحي على مستوى المنطقة لأن السلامة المرورية أحد الأساسيات التي تؤخذ في الاعتبار عند السفر للسياحة أو الاستثمار.
