نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة في مركز دعم اتخاذ القرار؛ بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، أمس "الأربعاء"، محاضرة عن حماية الملكية الفكرية في نادي الضباط بشرطة أبوظبي؛ بحضور المقدم خميس محمد الكعبي، مدير إدارة تقييم أداء العاملين، والمقدم علي سالم المنصوري من إدارة المشتريات والمستودعات بشرطة أبوظبي؛ وعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد والمهتمين في موضوع حماية الملكية الفكرية .
ألقى المحاضرة فوزي عبدالعزيز الجابري، مدير إدارة حقوق النشر والتأليف في وزارة الاقتصاد، مثمناً الجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة أبوظبي في توعية منتسبيها والجمهور بموضوع حماية الملكية الفكرية؛ مشيراً إلى استعداد وزارة الاقتصاد لتسهيل تسجيل المصنفات الخاصة بشرطة أبوظبي والملكية الفكرية لأصحاب المؤلفات العاملين فيها .
وأكد الجابري التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية؛ لافتاً إلى أن الدولة تحتل المركز الأول عربياً؛ ومن بين عشرين دولة على المستوى العالمي في مكافحة جرائم التعدي على برامج الكمبيوتر، وفق تقرير اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر لعام 2011 .
واستعرض المحاضر القوانين والإجراءات المتعلقة بالملكية الفكرية المطبقة في دولة الإمارات وهي :
القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (37 لسنة 1992) في شأن العلامات التجارية وتعديلاته، القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتعديلاته.
وتطرق المحاضر إلى قرار مجلس الوزراء لسنة 2006 في شأن توحيد إدارات الملكية الفكرية؛ تحت مظلة وزارة الاقتصاد بعدما كانت فيما سبق تتبع وزارات أخرى، حيث كان حق المؤلف من اختصاص وزارة الإعلام؛ والملكية الصناعية من اختصاص وزارة المالية والصناعة.
وأشار إلى انضمام الدولة لمنظمة الويبو 1975 ومنظمة التجارة العالمية 1966، كما أشار إلى انضمام الدولة إلى الاتفاقيات الدولية في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة وهي: اتفاقية بيرن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية (في سنة 2004، واتفاقية روما بشأن حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (في سنة 2004)، واتفاقية الويبو لحقوق المؤلف (في سنة 2004)، اتفاقية الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي. (في سنة 2005)، واتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (في سنة 1994)، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (في سنة 1996)، ومعاهدة التعاون بشأن البراءات (في سنة 1998)، مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي (في سنة 1998) .
وبعد ذلك قدم المحاضر فوزي الجابري نظرة عامة على قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة، وبين المصنفات المحمية بموجب القانون وهي: المصنفات المكتوبة مثل الكتب والكتيبات والمقالات، وبرامج الحاسب وتطبيقاتها وقواعد البيانات، والمحاضرات والخطب والمواعظ، والمصنفات التمثيلية، والمصنفات التمثيلية الموسيقية والتمثيل الصامت، والمصنفات الموسيقية المصحوبة وغير المصحوبة بكلمات، والمصنفات السمعية أو البصرية أو السمعية البصرية، والمصنفات العمارة والرسوم الهندسية، ومصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان والنحت والنقش والطباعة على الحجر، وعلى الأقمشة وعلى الخشب وعلى المعادن وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة، والمصنفات الفوتوغرافية، ومصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي، والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية.
وذكر بأنه، وفقاً للقانون لا تشمل الحماية الفكرة كما لا تشمل الحماية؛ الإجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية والوثائق الرسمية مثل نصوص القوانين واللوائح والأحكام القضائية، والأنباء والأخبار الإعلامية؛ بالإضافة إلى المصنفات التي آلت إلى الملكية العامة.
ونوه بأن الحقوق الأدبية للمؤلف هي: الحق في النشر والحق في نسبة المصنف إليه والحق في احترام المصنف والحق في السحب، ولافتاً إلى أن الحقوق المالية للمؤلف هي: الحق في البيع ، والحق في النسخ ، والحق في الأداء العلني والحق في الترجمة والحق في التحوير والحق في التأجير والحق في التوزيع.
وعن مدة الحقوق المالية للمؤلف