السبت :5/3/2011 :
شرطة أبوظبي تضبط 3 زوّار يتسوّقون بـ61 بطاقة ائتمانية مزوّرة
ضبطت شرطة أبوظبي، في قضيتين منفصلتين، 3 زوّار من الجنسية الماليزية، يتسوقون بـ61 بطاقة ائتمانية مزوّرة (ماستر، فيزا وكريدت كارد)، بعد دخولهم البلاد بساعات قليلة.
وبلغ إجمالي المسروقات المضبوطة، 141 ألف درهم، وتنوعت بين شراء ساعات ثمينة، وهواتف متحركة ولوازمها، إلى جانب مصروفات شخصية، فيما بلغ إجمالي الفواتير المرتجعة التي لم تنجح بها عمليات الشراء، نحو مليون و668 ألفاً و212 درهماً.
وتفصيلاً، اعترف المشتبهان ("ت. س" 29 سنة و"ت. و" 39) في القضية الأولى، أثناء التحقيق الجنائي الذي أجراه قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، برئاسة العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، بانهما حاولا استعمال 37 بطاقة ائتمانية مزوّرة، نظير تقاسم نصف قيمة المسروقات بعد عودتهما مع شخص ثالث في وطنهما.
وحول مصدر الحصول على تلك البطاقات، أوضح بورشيد نقلاً عن إفادتهما بأنهما اشترياها من "السوق السوداء" خارج الدولة، بمبلغ 900 درهم لكل بطاقة عن طريق شخص آخر، إلاّ أن سرعة تحركّ الشرطة بعد ورود بلاغات السرقة، وتقنين الإجراءات، أسهمت في إلقاء القبض عليهما في أحد الفنادق بشراء مسروقات بمبلغ 141 ألف درهم، وبالتالي الحيلولة دون إفلاتهما من العقاب.
وأوضح أن المسروقات تنوعت بين ساعات ثمينة، هواتف متحركة، بطاقات دفع مسبقة، حجز غرفتين في أحد الفنادق، تذاكر سفر، إضافة إلى "كروزات" دخان، ومصاريف شخصية أخرى.
وذكر أن المشتبهيْن، كانا ينويان إجراء عمليات سحب كثيفة ببطاقاتهما المزورة، ومغادرة الدولة فوراً بعد تحصيل كمية من البضائع، منها شراء مصوغات ذهبية، وساعات ثمينة، وعطور فاخرة وغيرها، وهذا ما أظهرته الفواتير المرتجعة البالغة مليوناً و628 ألفاً و212 درهماً، حيث لم تنجح فيها محاولات الشراء؛ بسبب عدم توفر المبلغ في البطاقات المصطنعة ووجود خلل تقني فيها.
أما القضية الثانية، فشرح بورشيد، أنه تورّط بها ماليزي ثالث ("ي. ب" 25 سنة)، حيث تم إلقاء القبض عليه يتسوّق في أحد المراكز التجارية بأبوظبي بـ24 بطاقة ائتمانية مزورة تحمل اسمه، إلى جانب مجموعة من قسائم مشتريات مسحوبة عن طريق تلك البطاقات.
وقال: تم ضبطه فوراً، بعد تورطه بأول محاولة لشراء ساعة ثمينة بقيمة 40 ألف درهم من أحد متاجر بيع المجوهرات والمصوغات الذهبية، معروف بشهرة بضائعه عالمياً، حيث شكّ فيه بائع المحل لعدم نجاح عملية الشراء، وقام بإبلاغ الشرطة.
وأشار بورشيد نقلاً عن إفادة المشتبه، اعترافه بأنه كان مبيتاً نيّة الاحتيال، وشراء بضائع وأغراض باهظة الثمن باستخدام بطاقات ائتمانية مصرفية مصطنعة، تحوي أرصدة مسروقة محلياً وعالمياً، وأنه كان بصدد مغادرة الدولة فوراً بعد تحصيل كمية كبيرة من البضائع، منها شراء مصوغات ذهبية، وساعات ثمينة، وعطور فاخرة وغيرها.
وزعم المشتبه بأنه قام بعمليته الإجرامية بدافع سداد ما عليه من ديون متراكمة لأحد محال لعب القمار في الخارج، شارحاً أنه تحصّل على تلك البطاقات عن طريق شخص ثان مقيم في وطنه، وأنه لم يستفد مما تحتويه من مبالغ مسروقة سوى في حجز تذاكر سفر وحجز غرفة في أحد الفنادق، وبعض المصاريف الشخصية.
وأشار بورشيد إلى أنه تمت إحالة المشتبهين الثلاثة إلى الجهة القانونية المختصة التي وجهت لهم تهم: حيازة واستعمال بطاقات ائتمانية مزوّرة وعدم دفع مستحقات.
وطالب رئيس قسم الجريمة المنظمة في شرطة أبوظبي، أصحاب المتاجر والعاملين فيها باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في حالة إجراء معاملات شرائية ببطاقات الائتمان المصرفية، مثل التحقق من هوية الشخص الذي يحمل تلك البطاقة، ومقارنة التوقيع الموجود خلف البطاقة بتوقيع العميل على إيصال السحب؛ حتى لا تقع تلك المتاجر ضحايا عمليات احتيال دولية من خلال بطاقات ائتمان مزورة.
وناشد في الوقت نفسه، أفراد الجمهور، بسرعة الإبلاغ عند سرقة أو فقدان بطاقاتهم الائتمانية، أوالوقوع في عمليات نصب واحتيال، مؤكداً ما يمثله عامل الوقت وسرعة الإبلاغ عن أي حالة سرقة أو نصب في ملاحقة المجرمين والقبض عليهم في زمن قياسي.
وأكد على ضرورة إبلاغ غرفة عمليات الشرطة "999" على الفور في حا