استفاد 163 نزيلاً من تطبيق المراقبة الإلكترونية بأبوظبي كبديل عن الحبس الاحتياطي، وذلك باستخدام تقنية السوار الإلكتروني خلال العام الماضي 2020، منهم 119 في ابوظبي، و30 في العين و14 في منطقة الظفرة.
وأوضحت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع، أن المشروع أطلقته شرطة أبوظبي بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي كبديل عن الحبس حيث يتم استخدام السوار الإلكتروني لتحديد النطاق الجغرافي والأوقات والقواعد المفروضة على المشمولين بالمراقبة للتواجد بها أو الامتناع عنها بناء على حيثيات الأحكام القضائية وقرارات النيابة.
وقالت "إن المراقبة الإلكترونية مشروع إنساني، ومن الخدمات الأمنية المبتكرة التي يستخدم فيها جهاز للمراقبة الشرطية والمتابعة يستوفي كافة الاشتراطات الصحية والقانونية والإنسانية ويتطابق مع المواصفات العالمية الخاصة في هذا المجال. "
وأكدت أن اهتمام شرطة أبوظبي بالبرامج والمشاريع والمبادرات الإنسانية التي تتوافق مع الخطط والرؤى الاستراتيجية للوصول لرضا المجتمع، ولنشر الطمأنينة والأمن والأمان.
وأضافت "تم البدء بتنفيذ أحكام السوار الإلكتروني وفقاً لما ورد في القرار الإداري رقم 281 لسنة 2017 بشأن تطبيق المراقبة الإلكترونية ووفقا للمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، والذي بمقتضاه يمكن تنفيذ الأحكام الصادرة عن دائرة القضاء، وتطبيق المراقبة الإلكترونية من خلال السوار الإلكتروني على المشمولين بتلك الأحكام بدلا من الحبس الاحتياطي".
وذكرت أن السوار الإلكتروني يسهم في تنفيذ السياسات العقابية والإصلاحية بما يضمن تنفيذ العقوبات دون الإضرار بكيان المحكوم وأسرته، كما يتم تعريف المحكومين بكيفية التعامل مع السوار، وتوعيتهم بتبعات عدم الالتزام بذلك طول الفترة المحددة.
